5 Tips about تقييم تأثير السياسات You Can Use Today
5 Tips about تقييم تأثير السياسات You Can Use Today
Blog Article
فالحياة السياسية في أي مجتمع تظل وثيقة الصلة بسلوك السلطات الحكومية المتمثلة بالسلطات الثلاث والأحزاب السياسية، ودراسة المؤسسات كانت من خلال المدخل التقليدي الذي يركز على الجوانب الرسمية، وعلى القواعد والصلاحيات والنظم، ولكن سرعان ما تحول اهتمام علماء السياسة لدراسة الجانب السلوكي في المؤسسات الحكومية، (أي التحول من دراسة ما ينبغي أن يكون إلى دراسة ما هو كائن)، فدراسة المؤسسة التشريعية مثلا أصبحت ديناميكية وواقعية، بعدما كانت استاتيكية وإجرائية بخطواتها، إلا أن الهياكل المؤسسية والإجراءات والقواعد تلعب دورا في صنع السياسة، ولا يجب أن تهمل في تحليل السياسة، مع الأخذ بعين الاعتبار المظاهر الحركية للسياسة.
ينطلق هذا المدخل من نظرية “مونتسكيو” لفصل السلطات التي يعتبرها آلية ضرورية لتنظيم شؤون الجماعة كما ينطلق من القاعدة التقليدية التي يقوم عليها علم السياسة، من أنه علم يعنى بدراسة المؤسسات(*) الحكومية وهي المؤسسات الثلاث، المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، والمؤسسة القضائية، وأن السياسة العامة يتم تحديدها من خلال هذه المؤسسات، التي تعمل على تبنيها والسهر على تنفيذها بشكل رسمي.
كما تستخدم في هذه المرحلة أيضا عدة وسائل ونظريات وأساليب تساعد على اختيار البديل الأفضل أهمها: نظرية المباراة، شجرة القرارات، نظرية الإحتمالات وغيرها.
يهدف هذا الأسلوب لتحقيق المقارنة بين تكاليف السياسة العامة المتخذة أو المشروع، والمنفعة أو القيمة التي تستنتج من هذه السياسة العامة أو هذا المشروع عند تنفيذه، وباعتبار أن هذه المقارنة تقوم على دراسات الجدوى بشكل متكامل، فإنها لا تقتصر على الإمكانية الإقتصادية فقط، بل تشتمل أيضا على الإمكانية السياسية، وعليه إن هذا الأسلوب لا يتوقف عند تحليل العائدات والتكاليف بشكل كمي، بل يتجاوز ذلك انقر على الرابط إلى تحديد حجم ونوعية المجموعات السياسية المطلوب دعمها، وكذا تحديد أصحاب الأدوار السياسية وقدراتهم لتحقيق نجاح سياسات معينة.
أن السياسة العامة لا تعكس مطالب الجماهير، بل هي انعكاس لإرادة وقيم ومصالح النخبة، ومن ثم فإن أي تغيير في السياسة العامة، ينتج من إعادة تعريف النخبة لقيمها.
من المهم فهم العلاقة بين السياسات الحكومية وأجندة البحث. هذا يساعد الباحثين على استغلال الفرص وتطوير أبحاثهم بما يناسب توجهات الحكومة.
في بعض الأحيان، يصدر المسؤولون أوامر تنفيذية لتغيير السياسات. هذه الأوامر قد تمنح صلاحيات إضافية للجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات اللازمة.
– صياغة البديل بوصفه قرارا دالا على مضمونه بشكل جيد وواضح.
الإستفادة من النماذج لوضع تمثيل تقريبي للواقع بغية الحد من التعقيدات غير الضرورية، وبالتالي تحليل المعلومات بأسلوب واضح.
سعي الأحزاب للموقع الوسيط لا يعني أن مواقفها في الانتخابات ستكون متطابقة، وذلك بسبب عدم قدرة المستثمرين السياسيين من معرفة الموقف الوسيط، وذلك لأن الرأي العام ورأي الناخب الوسيط هدف متحرك.
بعد تبني السياسة الجديدة، يجب المتابعة الحثيثة لتطبيقها بفعالية. هذه المرحلة تتطلب رصد التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات.
النخب السياسية تحدد القضايا الهامة في المناقشات العامة. من السياسيين المنتخبين والمسؤولين الحكوميين، لديهم نفوذ كبير في جدول الأعمال السياسي. فهم دوافعهم وأولوياتهم مهم لفهم الأجندة السياسية.
يجب تحديد المتضررين والأطراف المتأثرة. كما يجب صياغة المشكلة بطريقة جذابة لجذب اهتمام الجهات المعنية.
في فهمنا لتحليل السياسات العامة، هو عبارة عن منهجية علمية لفهم مشاكل المجتمع وإيجاد حلول لها.